نظریه شماره 7/98/2054 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت هواپیمایی مسئول برای عدم واریز مبلغ حاصله پس از انجام هر پرواز

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2054|شماره پرونده=98-186/2-2054ک|تاریخ نظریه=1399/01/31}} '''استعلام''': با توجه به ابهاماتی که در خصوص ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی ۱۳۹۱ وجود دارد مقتضی است در صورت صلاحدید...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/2054
شماره نظریه۷/۹۸/۲۰۵۴
شماره پرونده۹۸-۱۸۶/۲-۲۰۵۴ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۱/۳۱

استعلام: با توجه به ابهاماتی که در خصوص ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی ۱۳۹۱ وجود دارد مقتضی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید سوالات مذکور طبق دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰۱۴۶۵۱۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به اداره حقوقی قوه قضاییه ارسال گردد.

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی ۱۳۹۱ منصرف به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شرکت های هواپیمایی مکلف اند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب کنند و عدم پرداخت به موقع مبالغ مذکور در حکم تصرف غیر قانونی محسوب می شود. در عرف صنعت هوانوردی معمول است شرکتی که مالک رسمی هواپیما است ممکن است آن را به دیگری اجاره داده باشد یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار کرده باشد و در عین حال همین هواپیما ممکن است در خط هوایی (لگ) متعلق به شرکت ثالث به پرواز درآید. با توجه به ابهام در عبارت شرکت هواپیمایی ، کدام شرکت هواپیمایی مسئول است؛ شرکت هواپیمایی که هواپیما به نام آن هست یا شرکت هواپیمایی که هواپیما در قالب اجاره یا اجاره به شرط تملیک در تصرف آن است یا شرکت هواپیمایی که هواپیمای متعلق به دیگری در خط (لگ) آن پرواز می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به حکم مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ که به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور اجازه داده است مبلغ مذکور در این ماده را به قیمت بلیت هواپیما اضافه کند، تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون فوق الذکر مبنی بر واریز مبلغ حاصله پس از انجام هر پرواز، متوجه شرکتی است که بهای بلیط های فروخته شده قانونا جزو عواید آن شرکت محسوب می شود.