نظریه شماره 160/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=160/96/7|شماره پرونده=713-16/9-96|تاریخ نظریه=1396/06/06}} '''استعلام''': در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت نصف دارائی صادر می کند با توجه به اینکه فرض آن است که دادگاه وجود دارائی زوج به میزان دو برابر حکم نصف دارائی را...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 160/96/7
شماره نظریه۱۶۰/۹۶/۷
شماره پرونده۷۱۳-۱۶/۹-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۶/۰۶

استعلام: در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت نصف دارائی صادر می کند با توجه به اینکه فرض آن است که دادگاه وجود دارائی زوج به میزان دو برابر حکم نصف دارائی را احراز کرده است آیا دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مزبور قابلیت استماع دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از نصف دارایی که زوج در طول زناشویی بدست آورده، دارایی موجود است بنابراین دارایی موضوع شرط یاد شده که با توافق طرفین صورت گرفته است، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین و یا اعسار باشد.