نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره پرونده	۹۶-۲/۱-۷۳۲
تاریخ نظریه	۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: با عنایت به اینکه در ردیف ۲۵ جدول در آمدهای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ برای هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها هزینه ای معادل ۱۵۰۰۰ ریال آمده حال اگر وکیل دادگستری ادارات دولتی دیگر یا دفاتر اسناد رسمی امر تطبیق برابر با اصل را انجام دهند و این اوراق به عنوان ضمائم دادخواست به دفتر ارائه شود به استناد بند ۱ ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی باز هم اخذ ۱۵۰۰۰ ریال و ابطال آن برای هر برگ ضرورت دارد هر چند برابر با اصلی از سوی دفتر دادگاه واقع نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به قسمت آخر از ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکلای اصحاب دعوی می توانند رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نماید، اما در مواردی که اوراق به وسیله دفاتر اسناد رسمی یا ادارات دولتی تصدیق شده است، اخذ هزینه تطبیق توسط دفاتر دادگاه به لحاظ فقدان نص قانونی فاقد وجاهت است .