نظریه شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض به دادنامه تقسیط دیه صادره از دادگاه کیفری یک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/168|شماره پرونده=99-168-168ک|تاریخ نظریه=1399/03/07}} '''استعلام''': دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) با این استدل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/168
شماره نظریه۷/۹۹/۱۶۸
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۶۸ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۳/۰۷

استعلام: دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) با این استدلال که فرجام خواهی از موارد ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت دیوان است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع ارسال کرده است.

۱-آیا رسیدگی به فرجام خواهی در این موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟

۲- با توجه به این که رسیدگی به اصل جنایت در صلاحیت دیوان عالی می باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و۲- دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام جنایت عمدی است و آنچه به موجب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است، آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آن ها به شرح مذکور در این ماده است و رأی صادره در خصوص دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که از سوی دادگاه کیفری یک بر اساس مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ صادر شده است، از شمول آرای مذکور در ماده ۴۲۸ این قانون خارج است و از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی و مرجع آن، مطابق ماده ۴۲۶ این قانون و تابع قواعد عام مربوط است./ت