نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی
شماره پرونده۹۷۱-۷۵-۹۵
تاریخ نظریه۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: بانک ها گاها بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی باطل و تکلیف به اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم تسویه قرارداد اول گردد در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق وجه التزام تأخیر قرارداد اول از تاریخ تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد اول می باشد و تأثیری در صحت تسویه دیون سابق ندارد. بنابراین با تسویه دیون تسهیلات سابق، تعهدی وجود ندارد که تخلف از آن موجب استحقاق بانک در مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.