نظریه شماره 7/98/1651 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر بخش معینی از مال الاجاره در فرض پرداخت وجوه از طرف مستأجر به موجر

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۶۵۱
شماره پرونده	۹۸-۷۶-۱۶۵۱ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۴/۰۳

استعلام: در پرونده ای طرفین به قرارداد اجاره ای استناد کرده اند که به موجب آن اجاره بها ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان برای هر ماه تعیین شده است؛ ضمنا مقرر شده است مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان رهن معادل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه و یک میلیون تومان نیز به صورت نقد به شکل ماهیانه از طرف مستاجر به موجر پرداخت شود. در دعوای مطروحه این قرارداد فاقد وجه شرعی اعلام و ادعای بطلان آن مطرح شده است.

با توجه به این که در قرارداد مذکور برای یک میلیون تومان ۳% معادل ۳۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اجاره بهای ماهیانه تعیین شده است، آیا قرارداد اجاره موصوف منطبق با موازین شرعی است؟ یا این که ربوی محسوب و قرارداد اجاره باطل است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که در قرارداد اجاره طرفین توافق کرده اند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می شود، بخش معینی از مال الاجاره کسر شود، صرف نظر از این که موضوع، مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگی کننده است: اولا، شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیا، در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی، موضوع از مصادیق معامله ربوی نیست و می تواند مصداق عقد قرض باشد و در واقع موجر توافق کرده است که در ازای قرضی که مستأجر به وی داده است، بخشی از ذمه مستأجر را ابراء کند. لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار و بین طرفین، نافذ و معتبر است./ت