نظریه شماره 7/98/2055 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع به داوری و صدور رای از آن مرجع در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2055|شماره پرونده=98-139-2055ح|تاریخ نظریه=1399/04/07}} '''استعلام''': اگر دادگاه در خصوص موضوع دعوای طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به مؤسسه داوری مراجعه کن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/2055
شماره نظریه۷/۹۸/۲۰۵۵
شماره پرونده۹۸-۱۳۹-۲۰۵۵ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۰۷

استعلام: اگر دادگاه در خصوص موضوع دعوای طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به مؤسسه داوری مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای طرفین که سابقا از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند و این رأی مورد پذیرش محکوم له پرونده اجرایی نباشد، تکلیف اجرای احکام در باب اجرای حکم چیست؟ آیا مکلف به اجرای حکم دادگاه است یا باید رأی داوری را اجرا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه، فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه، طرفین موضوع را به داوری ارجاع و منجر به صدور رأی داور شده است، از شمول ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ لذا موجبی برای عدم اجرای رأی قطعی دادگاه که بر مبنای آن اجرائیه صادر شده است، وجود ندارد و واحد اجرای احکام باید به تکلیف قانونی خود عمل کند؛ مگر این که حکم دادگاه به طریق قانونی و از طریق مرجع صالح بلااثر شده باشد.