نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
استعلام: سؤال ۱- در بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات در صورتی که خسارات ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه ۷ است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سؤال ۱ الف- در فرض سؤال که مجازات جرم صرفا جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود.
ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
ج- با عنایت به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.