نظریه شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت در جرایم تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/457|شماره پرونده=99-186/2-457 ک|تاریخ نظریه=1399/04/24}} '''استعلام''': با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/457
شماره نظریه۷/۹۹/۴۵۷
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۴۵۷ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۲۴

استعلام: با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید:

جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود.

ثانیا، در فرض سؤال که مجازات جرم صرفا جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود. ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. با عنایت به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می شود.