نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۵۷۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
استعلام: پرونده ای از دادسرای عمومی و انقلاب با قرار منع تعقیب و به جهت اعتراض شاکی به دادگاه کیفری دو ارسال می شود دادگاه تشخیص می دهد که دادسرا، صلاحیت محلی نداشته است؛ لذا ضمن نقض قرار منع تعقیب، پرونده را با ارشاد به صدور قرار عدم صلاحیت، به دادسرا اعاده می کند. پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال اما مرجع مذکور نیز مجددا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای اول اعاده و اختلاف می کند:
اولا، آیا دادسرا باید اقدام دیگری انجام دهد یا صرفا پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
ثانیا: وظیفه دادگاه در این خصوص چیست؟
ثالثا: آیا اقدام دادسرا و دادگاه، اظهارنظر در ماهیت و از موارد رد دادرس است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا و ثانیا، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت (ذاتی یا محلی) باشد، باید ضمن نقض قرار، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح (دادسرای مربوطه) ارسال کند. اتخاذ ملاک از بند پ ماده ۴۵۰ و بند ۳ ماده ۴۶۹ قانون یاد شده نیز می تواند مؤید این نظر باشد. هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت معتقد باشد و با نقض قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده کند، نظر به حکم مقرر در ماده ۲۷۳ و با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، این تصمیم برای مقامات قضایی دادسرا (بازپرس و دادستان) لازم الاتباع است. لذا در فرض استعلام که دادسرا متعاقب نقض قرار منع تعقیب و حسب دستور دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای صالح در همان استان ارسال کرده است و دادسرای مرجوع الیه نیز با نفی صلاحیت از خود پرونده را به همان دادسرا بازگردانده است؛ در اجرای ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و مطابق تصمیم این دادگاه رفتار شود.
ثالثا، با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید یا نقض قرار منع تعقیب، اظهارنظر ماهوی نیست و از جهات رد دادرس محسوب نمی شود. همچنین صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی، تلقی نمی شود و از مصادیق رد دادرس خارج است.