نظریه شماره 7/99/619 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/619|شماره پرونده=99-97-619ح|تاریخ نظریه=1399/05/20}} '''استعلام''': نظر به ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ که مقرر می دارد: ... اما مبلغ علی الحساب دریافت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/619
شماره نظریه۷/۹۹/۶۱۹
شماره پرونده۹۹-۹۷-۶۱۹ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۲۰

استعلام: نظر به ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ که مقرر می دارد: ... اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها سهم کانون مرکز و صندوق می باشد ، آیا منظور این است که باید صرفا بابت آنچه وکیل از موکل دریافت کرده است، تمبر مالیاتی ابطال شود؟ به عنوان مثال، در قرارداد بین وکیل و موکل مبلغ یکصد میلیون ریال قید و موکل صرفا پنجاه میلیون ریال آن را پرداخت کرده باشد، آیا وکیل فقط باید نسبت به مبلغ اخیر تمبر مالیاتی ابطال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنان چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.