نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر

شماره نظریه	۷/۹۹/۴۶۶
شماره پرونده	۹۹-۱۳-۴۶۶ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۵/۲۱

استعلام: با توجه به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، اولا آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیا، در صورتی که قائل باشیم ماده ۶۲۳ شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به این که مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات هر کس ... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود (ماده ۶۲۲) و هر کس موجب سقط جنین زن گردد ماده (۶۲۴)، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم چنین صدر ماده ۶۲۴ قانون یاد شده (اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام میکنند ... منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت جمع بودن شرایط می تواند به پرداخت دیه محکوم شود.

ثانیا، دیه از حقوق الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۲ همین قانون و هم چنین مستند به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.

ثالثا، با توجه به آن چه در بندهای اولا و ثانیا بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.