نظریه شماره 7/99/701 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/701|شماره پرونده=99-26-701 ح|تاریخ نظریه=1399/05/25}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها مصوب ۱۳۸۴ و نیز قانون بودج...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/701
شماره نظریه۷/۹۹/۷۰۱
شماره پرونده۹۹-۲۶-۷۰۱ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۲۵

استعلام: با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها مصوب ۱۳۸۴ و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء مؤسسات مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ممصوب ۱۳۶۵ است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود و به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد./