نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول

شماره نظریه	۷/۹۹/۵۳۳
شماره پرونده	۹۹-۳/۱-۵۳۳ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۰۴

استعلام: عطف به پاسخ استعلام شماره ۷/۹۹/۲۴ مورخ۱۳۹۹/۴/۱۴ و پیرو استعلام شماره ۹۰۱۶/۴۱۵/۳۸۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ نظر به اینکه بر اساس بندهای ۳ و ۴ از پاسخ استعلام مذکور توقیف اموال منقول به خصوص وسایل نقلیه اعم از این که سند رسمی آن به نام محکوم علیه و یا خوانده باشد و یا در تصرف ایشان باشد مجاز شمرده شده است و با توجه به ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه در فرض سوال اتومبیلی در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند اساسا به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد اعتراض متصرف مال نسبت به توقیف آن وفق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ این قانون موضوعیت داشته باشد و از طرفی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول مقررات مختلفی وضع شده است؛ همچنین بر اساس عرف، خرید و فروش خودرو با تنظیم مبایعه نامه عادی در بنگاه های مربوط صورت می گیرد؛ چه اثر حقوقی بر صراحت ماده ۶۱ قانون یاد شده مبنی بر ضرورت احراز تصرفات مالکانه متصرف مال منقول به عنوان شرط توقیف آن اموال وجود دارد؟چرا که بر اساس بند ۴ از پاسخ استعلام یاد شده لزومی به احراز این شرط نیست و حتی صرف این که سند رسمی خودرو به نام محکوم علیه باشد هر چند در تصرف ثالثی باشد که با اسناد عادی ادعای مالکیت بر آن را دارد برای توقیف آن مال کافی دانسته شده است و متصرف مال به اعتراض ثالث اجرای ارشاد شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف خودرو اعم از این که در تصرف محکوم علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون یادشده رفتار می شود.