نظریه شماره 7/99/1060 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض اصابت ساچمه های متعدد تفنگ به مصدوم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1060|شماره پرونده=99-168-1060 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} '''استعلام''': ۱- مراد از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی در بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چنانچه بر اثر اصابت ساچمه های متعدد تفنگ شکاری به دست...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1060
شماره نظریه۷/۹۹/۱۰۶۰
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۰۶۰ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۲۸

استعلام: ۱- مراد از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی در بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چنانچه بر اثر اصابت ساچمه های متعدد تفنگ شکاری به دست و پای مصدوم صدماتی متعدد از نوع حارصه که مجموع آن بیش از نصف دیه کامل است حادث شود، آیا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی مصوب می شود؟

۲- آیا قرار بازداشت موقت که دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستند به بند ت ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می کند، نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مستفاد از بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۲۰۳ و ۴۲۷ این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات جرمی است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات تعلق یافته به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه نوع آسیبهای وارد شده و آلت ارتکاب جرم.

۲- در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید، بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که مانند قرار بازداشت موقت، نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری ندارد.