نظریه شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1197|شماره پرونده=99-186/3-1197 ک|تاریخ نظریه=1399/09/03}} '''استعلام''': مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات تخفیف را رعایت کند. سؤال: با توجه به این که تبصر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1197
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۹۷
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۹۷ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۰۳

استعلام: مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات تخفیف را رعایت کند.

سؤال: با توجه به این که تبصره مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسکوت گذاشته شده است، آیا اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیش بینی نشده است، لذا در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات هر یک از جرایم با توجه به بند خ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) مطابق ماده ۳۷ اصلاحی این قانون (موضوع ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) تعیین می شود.