نظریه شماره 7/99/1208 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان گذشت منجز شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت در خارج از دادگاه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1208|شماره پرونده=99-168-1208 ک|تاریخ نظریه=1399/09/09}} '''استعلام''': نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۰و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی رضایت در پرونده های حقوقی بایستی به صورت کتبی باشد و با عنایت به اینکه در قانون آیین دا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1208
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۰۸
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۲۰۸ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۰۹

استعلام: نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۰و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی رضایت در پرونده های حقوقی بایستی به صورت کتبی باشد و با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص رضایت و گذشت صورت گرفته در خارج از دادگاه مثل قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نشده است آیا رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به صورت تلفنی نزد قاضی یا مدیر دفتر یا کارمند دفتر معتبر وقابل ترتیب اثر می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد قانونی مربوط از جمله مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقام قضایی ذی صلاح گذشت منجز شاکی را به هر نحو ولو از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی از جمله تلفن با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی احراز کند، باید به آن ترتیب اثر دهد؛ النهایه احراز هویت شاکی و صحت گذشت به طریق مقتضی با مقام قضایی ذی ربط است.