نظریه شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم به ضبط مال کشف نشده ناشی از رشا

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۱۹۰
شماره پرونده	۹۹-۱۴۲-۱۱۹۰ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹

استعلام: وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آن ها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. نظر به این که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات های تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات های تعزیری خارج بوده و می باید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمنا با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می کند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می شود.