نظریه شماره 7/99/1269 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مجازات های متعدد متهم تحت تخفیف در فرض تسلیم به رای

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1269|شماره پرونده=99-25-1269|تاریخ نظریه=1399/09/23}} '''استعلام''': آیا دادگاه بدوی در اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند صرفا نسبت به یکی از مجازات های مربوط به یک جرم اعمال تخفیف کند یا در تعدد جرایم...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1269
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۶۹
شماره پرونده۹۹-۲۵-۱۲۶۹
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۲۳

استعلام: آیا دادگاه بدوی در اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند صرفا نسبت به یکی از مجازات های مربوط به یک جرم اعمال تخفیف کند یا در تعدد جرایم، تنها مجازات یکی از جرایم ماده فوق را تخفیف دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن، کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء است و ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی و یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض استعلام که محکومیت متهم به مجازات های متعدد نظیر حبس، شلاق و جزای نقدی است، اسقاط حق تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره و تقاضای تخفیف مجازات در این خصوص، موجب کاهش تا یک چهارم همه مجازات های تعیین شده خواهد شد.

ثانیا، اطلاق و عموم عبارت تمام محکومیت های تعزیری مذکور در ماده ۴۴۲ قانون یادشده، شامل همه محکومیت های متعدد متهم در راستای اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ که قابل تجدید نظر باشند نیز می شود.