نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1248|شماره پرونده=99-3/1-1248 ح|تاریخ نظریه=1399/10/01}} '''استعلام''': دعوای ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی است (مثلا ابطال مزایده به جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزاید...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1248
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۴۸
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۲۴۸ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۰۱

استعلام: دعوای ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی است (مثلا ابطال مزایده به جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزایده به علت معیوب بودن مبیع) و به جهت کشف بعدی سبب فسخ یا بطلان، خارج از یک هفته طرح دعوا شود، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام مرجع است؛ دادگاه صادر کننده حکم نخستین یا دادگاه مجری و یا هر دادگاهی که هم درجه یا دادگاه صادرکننده اجراییه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، صلاحیت رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه ادعا در این خصوص از جمله طرح دعوای فسخ یا بطلان مزایده تابع قواعد عمومی صلاحیت است. خاطرنشان می سازد فرض سؤال منصرف از موارد مندرج در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است.