نظریه شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملیک مال غیرمنقول به عنوان جزای نقدی به نفع دولت

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۵۲۵
شماره پرونده	۹۹-۱۶۸-۱۵۲۵ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۰/۲۲

استعلام: محکوم در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول می کند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی رسد و محکوم تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تملیکی درخواست می کند. آیا در راستای ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با تذکر این که، وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد، همان موارد مصرح در مواد ۱ و ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ و اساسنامه آن است که جزای نقدی را شامل نمی شود؛ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که محکوم برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمی رسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است. هم چنین تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض فقدان مال یا عدم شناسایی آن است و فرض استعلام که پلاک ثبتی از محکوم یافت شده است را شامل نمی شود. راهکاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، با توجه به میان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک دولت درآورده شود.