نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۴۷۰
شماره پرونده	۹۹-۱۸۶/۲-۱۴۷۰ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۱/۱۳

استعلام: چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص، شرط مورد توافق یا معلق علیه به گونه ای باشد که بیش از ده سال به قطعیت می رسد، آیا در این فاصله دادگاه کیفری یک با اعمال مقررات ماده ۶۱۲ تعزیرات قانون مجازات اسلامی و پس از قطعیت رأی، پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند یا منتظر اجرای شرط و تحقق معلق علیه می ماند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- طبق ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجنی علیه یا ولی دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط برای او باقی است ؛ لذا در موارد قتل عمدی به رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته است دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و در صورت احراز و اثبات بزه، حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال کند و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجرای احکام (در هر دو صورت) مراتب را صورت جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند. بدیهی است در صورت تحقق شرط و قطعی شدن گذشت ولی دم، مجازات قصاص ساقط و منتفی می شود و دادگاه مرتکب را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به مجازات حبس تعزیری مقرر در این ماده محکوم می کند و در صورت تحقق نیافتن شرط، گذشت ولی دم را منتفی و پرونده را جهت اجرای حکم قصاص به اجرای احکام ارسال می کند.

۲- مستفاد از ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک این ماده آن است که مدت زمان انجام شرط باید متعارف و به گونه ای باشد که انصراف شاکی از اجرای مجازات به ذهن متبادر نشود. در فرض استعلام که اولیای دم مهلت طولانی برای اجرای شرط تعیین کرده اند، اتخاذ تصمیم در خصوص آزادی محکوم به قصاص با قرار تأمین، حسب اوضاع و احوال پرونده، مهلت اجرای شرط مورد نظر اولیای دم با لحاظ حداکثر حبس تعزیری مذکور در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و وحدت ملاک از ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بر اساس مواد ۴۹۷ و ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با دادگاه صادرکننده رأی است.