نظریه شماره 7/99/1628 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1628|شماره پرونده=99-142-1628 ک|تاریخ نظریه=1399/11/13}} '''استعلام''': در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد ی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1628
شماره نظریه۷/۹۹/۱۶۲۸
شماره پرونده۹۹-۱۴۲-۱۶۲۸ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۱/۱۳

استعلام: در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا کیفری دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات قضایی جرم درجه ۳ می شود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.