نظریه شماره 7/99/1803 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1803|شماره پرونده=99-168-1803 ک|تاریخ نظریه=1399/12/10}} '''استعلام''': به موجب رأی رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر کرده است در جنایت علیه اشخاص که وقوع جرم محرز بوده ولی مرتکب شناسایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1803
شماره نظریه۷/۹۹/۱۸۰۳
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۸۰۳ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۲/۱۰

استعلام: به موجب رأی رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر کرده است در جنایت علیه اشخاص که وقوع جرم محرز بوده ولی مرتکب شناسایی نشود می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود، و از طرفی حسب مفاد ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت که متهم شناسایی نمی شود می بایست تحقیقات حداقل به مدت دو سال ادامه یابد، آیا رعایت این دو سال در جرایمی که مجازات آن صرفا پرداخت دیه یا حتی علاوه بر دیه مشمول حبس و ... نیز می باشد ضرورت دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، بعد از حلول دو سال و عدم حصول نتیجه، آیا پرونده فقط با دستور اداری ارسال می شود یا مستلزم صدور قرار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در مواردی که مجازات رفتار مجرمانه صرفا دیه بوده و مرتکب نیز شناخته نشود از شمول ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. در این صورت پس از انجام تحقیقات کافی و عدم شناسایی مرتکب، پرونده با تصمیم اداری دادستان به دادگاه ارسال می شود.

ثانیا، عدم امکان شناسایی مرتکب وقتی مصداق پیدا می کند که با وجود تلاش و پیگیری های لازم، مقصر شناخته نشود. طول مدت پیگیری نیز ملاک نیست و هر اقدامی که به طور متعارف برای شناسایی مرتکب لازم است باید انجام شود.

ثالثا، چنانچه ارتکاب جرم تعزیری مستلزم پرداخت دیه نیز باشد در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیری جرم (قرار توقف تحقیقات) مطابق ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه با دستور اداری دادستان به دادگاه ارسال خواهد شد.