نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۸-۱۶۹۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
استعلام: آیا ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می شوند. لذا صرف نظر از این که در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، عبارت از نظر این قانون ذکر شده است، با توجه به تکمیل ماده ۴ قانون مزبور با ماده ۴ مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، مغایرتی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن ندارد. لذا تبصره مذکور، نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است.