نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/44|شماره پرونده=1400-186/2-44 ک|تاریخ نظریه=1400/03/05}} '''استعلام''': آیا رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز لازم الرعایه است؟ == نظریه مشورت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/44
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۴
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۳/۰۵

استعلام: آیا رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز لازم الرعایه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹) و تصویب نامه جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص ماده ۲۸ قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران، تصویب نامه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا می شوند.