نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۹۳۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
استعلام: اولا: آیا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ناسخ ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
ثانیا:چنانچه شخصی صرفا “به استناد مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای تفکیک ملک خود را درخواست کند. آیا رعایت تشریفات ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری ، بویژه اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ لاین قانون ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی است که مواد ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همسو می باشند و معارض نیستند؛ بنابراین، بحث نسخ ماده ۱۵۴ یاد شده منتفی است؛ با این حال با توجه به این که ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری مؤخر بوده و آخرین اراده قانونگذار است، نسبت به موارد افراز یا تفکیک لازم الرعایه است.