نظریه شماره 7/99/1993 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گسترهی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد جهت دستیابی به ادله وقوع جرم
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۹۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۹۹۳ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
استعلام: یکی از شقوق دستیابی به دلایل وقوع جرایم بالاخص جرایم مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است اما دامنه شمول کنترل تصریح نشده است؛ آیا رأسا با استعلام از مراجع ذی ربط از جمله پلیس آگاهی می توان نسبت به اخذ پرینت تاریخچه تماس ها و پیامک های ورودی و خروجی، بی. تی. اس، سیم کارت المثنی، شنود مکالمات، بازبینی گوشی های توقیف شده افراد و ... جهت به دست آوردن داده های مجرمانه اقدام کرد یا لازم است وفق مقررات ماده مورد بحث اقدام شود؟ به عبارتی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چه مواردی را در برمی گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق عبارت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی، شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک های متهم نیز می شود و مواردی همانند ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی افراد موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.