نظریه شماره 7/97/960 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۸۶/۱-۲۱۰۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
استعلام: آیا عبارت پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی شامل هر دو حالت اثبات جرم زنای محصنه با بینه و غیرآن مانند اقرار می شود یا فقط شامل اثبات جرم زنای محصنه بابینه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن بیان حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه مبنی بر رجم تصریح دارد که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه حسب مورد به نحو زیر عمل می شود: الف- اگر جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است. ب- اگر با دلایلی غیر از بینه (مثلا اقرار) صادر شده باشد موجب صد ضربه شلاق است؛ بنابراین حکم ماده شامل هر دو مورد است.