نظریه شماره 7/1400/503 مورخ 1400/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم غیبت از خدمت وظیفه عمومی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/503|شماره پرونده=1400-208-503 ک|تاریخ نظریه=1400/05/11}} '''استعلام''': در خصوص اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی (با فرض غیبت بیش از یک سال) ،با توجه به ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/503
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۰۳
شماره پرونده۱۴۰۰-۲۰۸-۵۰۳ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۵/۱۱

استعلام: در خصوص اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی (با فرض غیبت بیش از یک سال) ،با توجه به ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: ۱- آیا دادگاه مکلف به تعیین دو فقره مجازات است؟ ۲- آیا دادگاه تکلیفی به الزام متهم به اعزام به خدمت سربازی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی که مقنن مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب کرده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد ۵۹ و۶۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند ۲ ماده ۵۸ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ نیز مطابق همین مواد تعیین می شود. ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون است.

۲- با توجه به مواد ۹ و ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص مشمولین وظیفه غایب موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، مشمولان یادشده پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ابتد باید به مراجع قضایی ذی صلاح جهت صدور قرار لازم معرفی شوند و سپس به وضعیت آنان از سوی آن سازمان رسیدگی شود و در صورت سلامت جسمانی و بلامانع بودن انجام خدمت، در فرآیند اعزام به خدمت قرار گیرند. بدیهی است در خصوص این عده از مشمولان، رسیدگی قضایی وفق مقررات قانونی ادامه می یابد و اعزام به خدمت آنان مانع از رسیدگی قضایی نخواهد بود.