نظریه شماره مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=96-142-2023 ک|تاریخ نظریه=1397/02/09}} '''استعلام''': چنانچه رأی بر استرداد: ملک موضوع کلاهبرداری به مالک صادر شود و متصرف فعلی آن شخص ثالثی به عنوان مستاجر یا خریداری دست آخر ملک باشد آیا رد مال به محکو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی
شماره پرونده۹۶-۱۴۲-۲۰۲۳ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۲/۰۹

استعلام: چنانچه رأی بر استرداد: ملک موضوع کلاهبرداری به مالک صادر شود و متصرف فعلی آن شخص ثالثی به عنوان مستاجر یا خریداری دست آخر ملک باشد آیا رد مال به محکوم علیه مستلزم تخلیه نیز می باشد یا اینکه اقدامی جهت تخلیه و استرداد مال به محکوم له مقدور نیست و محکوم له باید از طریق طرح دادخواست مقتضی مبنی بر تخلیه یا خلع ید در مرجع حقوقی احقاق حق نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اجاره یا خرید ملکی که متعلق به غیر است، برای مستاجر یا خریدار ملک از محکوم علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمی کند و قانونا مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد ۴۴ و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می شود.