نظریه شماره 7/1400/966 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا کارمند

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/966|شماره پرونده=1400-3/1-966 ح|تاریخ نظریه=1400/09/03}} '''استعلام''': آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه کاری، جمعه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/966
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹۶۶
شماره پرونده۱۴۰۰-۳/۱-۹۶۶ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۹/۰۳

استعلام: آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، فوق العاده، پاداش و عیدی و سنوات خدمت می شود که بعضا به صورت ماهیانه در طول سال به کارمند پرداخت می شود؟ آیا می توان کل مبلغ پاداش هایی که بعضا به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدی که پایان سال پرداخت می شود یا حق سنوات سالیانه را توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم به را می توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت که علی الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.