نظریه شماره 7/97/459 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۴۵۹
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۲۵۱۸ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۳/۲۰

استعلام: با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که اشعار می دارد: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.

سؤالات ذیل مطرح می گردد:

۱- آیا در خصوص جنایات عمدی دادگاه کیفری تکلیفی به صدور حکم در خصوص پرداخت مابه-التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مرقوم ذیل فصل دیه نفس آمده است پرداخت مابه التفاوت صرفا شامل قتل و مواردی است که (دیه کامل) تعلق گیرد یا شامل جنایات مادون نفس نیز می شود؟

۲- چنانچه پاسخ به سؤال اول مثبت باشد آیا دادگاه رأسا و بدون درخواست مکلف به صدور حکم به پرداخت مابه التفاوت از صندوق است یا محکومیت صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا صرف درخواست کفایت می کند، و آیا دادگاه تکلیفی به تفهیم این حق به مجنی علیه یا اولیاء دم دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که تصریح به "کلیه جنایات" دارد و مطابق ماده ۲۸۹ همین قانون جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. بنابراین تبصره مذکور جنایات مادون نفس را نیز شامل می شود.

۲- الف)- به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون گذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه موردنظر قانون گذار را محاسبه و طی نامه ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون مارالذکر می باشد.

۲- ب) دادگاه در خصوص تفهیم مقررات تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مجنی علیه یا اولیای دم مواجه با تکلیف نمی باشد.