نظریه شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۵۶۲
شماره پرونده	۱۴۰۱-۳/۱-۵۶۲ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۶/۱۲

استعلام: با عنایت به این که در تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان شده در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجرای حکم ملاک است ، در مواردی که دستگاه های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه می کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می کند، آیا قاضی اجرای احکام می تواند وفق تبصره استنادی، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجرای حکم به محکوم له پرداخت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مطابق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمنا اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.

ثانیا، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.