نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/892|شماره پرونده=1401-186/1-892 ک|تاریخ نظریه=1401/08/30}} '''استعلام''': در موارد محکومیت به پرداخت دیه (بزه ایراد صدمه بدنی عمدی) که محکومین شناسایی شده، اما متواری می باشند و هیچ مشخصات دقیقی از ایشان وجود نداشته...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/892
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۸۹۲
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۸۹۲ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۸/۳۰

استعلام: در موارد محکومیت به پرداخت دیه (بزه ایراد صدمه بدنی عمدی) که محکومین شناسایی شده، اما متواری می باشند و هیچ مشخصات دقیقی از ایشان وجود نداشته و به رغم انجام تمامی اقدامات پس از گذشت مدت مدیدی به ایشان دسترسی حاصل نشده است، آیا امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد؟ (با عنایت به اینکه ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومیت به قصاص بوده و نه دیه و همچنین مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ که مرتبط به جنایات شبه عمد و خطای محض می باشد).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ دیوان عالی کشور قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است ؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم دسترسی به مرتکب، با رعایت ترتب مورد اشاره در رأی یادشده موجبات پرداخت دیه از بیت المال را فراهم خواهد آورد.