نظریه شماره 7/92/1502 مورخ 1392/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/92/1502|شماره پرونده=92-168/1-1144|تاریخ نظریه=1392/08/12}} '''نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/92/1502
شماره نظریه۷/۹۲/۱۵۰۲
شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۱۴۴
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۱۲

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی الارض به طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.