نظریه شماره 7/92/1849 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/92/1849|شماره پرونده=90-3/1-1403|تاریخ نظریه=1392/09/23}} '''نظریه شماره ۷/۹۲/۱۸۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/92/1849
شماره نظریه۷/۹۲/۱۸۴۹
شماره پرونده۹۰-۳/۱-۱۴۰۳
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۸۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مزایده رعایت شود؛ ولی با توجه به ماده ۱۱۵ قانون مزبور چون سازمان بورس، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکتهاست، لذا اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد، برابر نص قانون یاد شده باید در همان محل عرضه و فروخته شود.