نظریه شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/103|شماره پرونده=1402-186-103ک|تاریخ نظریه=1402/03/02}} '''استعلام''': نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/103
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۰۳
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶-۱۰۳ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۰۲

استعلام: نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده ۵ یادشده و جایگزینی ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.