نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۹۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
استعلام: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ و ماده ۱۴ قانون به کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ و مواد ۲ و ۴ آیین نامه قانون مذکور، در مواردی که مأمور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی می بیند و شکایتی در دادسرا برای شناسایی عاملین ایجاد صدمه مطرح می کند، اما در نهایت به لحاظ عدم شناسایی، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود و دادسرا در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از محل بیت المال به دادگاه ارسال می نماید؛ ۱- آیا طرح درخواست از ناحیه مأمور علیه بیت المال برای دریافت دیه صحیح است؟ دادگاه کیفری در این خصوص چه تکلیفی دارد؟
۲- آیا صدور حکم علیه بیت المال (وابسته وزارت دادگستری) برای پرداخت دیه صحیح است؟
۳- درمواردی که مبلغ دیه جراحات عمدی بالای پنجاه درصد باشد، آیا مرجع صالح رسیدگی به چنین درخواستی (بر اساس ماده ۸۵) دادگاه کیفری یک است یا کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- الف- در فرض استعلام که به رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون پیش گفته به این امر رسیدگی کند.
ب- با توجه به این که محل لازم برای پرداخت دیه از بیت المال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش بینی می شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت المال اعم از آن که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده ۳۴۲ این قانون باید به طرفیت نیروهای مسلح طرح شود.
پ- حکم مقرر در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده ۱۰۴ و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از این که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن ها قرار منع تعقیب صادر شده یا این که اصلا متهم شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت المال است.
۳- مستفاد از بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۴۲۸ این قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین چنانچه به موجب قوانین جاری و از جمله ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد بعدی آن در جنایت عمدی بر عضو که مجازات قانونی آن قصاص عضو باشد، رسیدگی به موضوع و تعیین مجازات مربوطه (صرفنظر از این که در نهایت به هر دلیلی حکم به پرداخت دیه صادر گردد) مطابق بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.