رای دادگاه درباره اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک به جهت فسخ قرارداد مربوطه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۸۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک به جهت فسخ قرارداد مربوطه
قاضی	محمود بقال شیروان پورفلاح محمد زیوری صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک به جهت فسخ قرارداد مربوطه: چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ع.س. با وکالت آقای الف.م. و خانم الف.ن. به طرفیت خوانده به نام الف.ع. فرزند م. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده، به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۵/۹/۸۹ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک تجارت شعبه دزاشیب و پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال، به عنوان خسارت مقطوع و پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال، به عنوان خسارت تأخیر در عدم وصول و عدم انجام تعهد، به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که به موجب قرارداد مشارکت مورخ ۲۷/۴/۸۹ مقرر بوده که خوانده مبلغ یک میلیارد ریال مابه التفاوت زمین و ساخت را به موجب دو فقره چک پرداخت نماید. برابر شق دوم بند دوم قرارداد موصوف، چنانچه موضوع دعوی به هر نحوی برگشت گردد، خوانده علاوه بر پرداخت اصل چک، مبالغ فوق را به عنوان خسارت مقطوع و تأخیر پرداخت نماید. حال با توجه به برگشت چک در سررسید، تقاضای صدور حکم را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی، در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق قرارداد مشارکت مورخ ۲۷/۴/۸۹ و مفاد بند ۲ ۲ قرارداد مذکور که خوانده را ملتزم نموده تا در صورت عدم وصول وجه یک فقره چک پانصد میلیون ریالی، نسبت به پرداخت خسارت مقطوع و خسارت تأخیر اقدام نماید و اینکه چک شماره ... مورخ ۱۵/۹/۸۹ در همین تاریخ با ارائه به بانک محال علیه به سبب فقدان موجودی برگشت خورده است و اینکه وجود چک در ید دارنده، دلیل بر طلبکاری خواهان و اشتغال ذمه خوانده دارد؛ لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد ۳۱۰ به بعد قانون تجارت و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت صدور یک فقره چک بلامحل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت خسارت مقطوع و نیز پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ ریال بابت خسارت تأخیر انجام تعهد و نیز پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۸۲/۲۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۲۴/۱۶ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه، سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۷ مورخه ۲۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مسبوق به دادنامه غیابی شماره ۵۷ مورخه ۱۸/۷/۹۰ که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال وجه یک فقره چک و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال خسارت و ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان صادر شده است، وارد و موجه نیست؛ و اصدار رأی برابر محتویات پرونده و مدارک ابرازی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد. علی هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پورفلاح صادقی

راجع به دادخواست آقای الف.ع. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت ع.س. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۳ مورخه ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از این دادگاه که طی آن با تأیید دادنامه ۳۲۷ مورخه ۲۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال وجه یک فقره چک و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال خسارت و ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد مورد تأیید قرار گرفته است و متقاضی مذکور به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض آن را نموده است. نظر به اینکه مستند خواهان مذکور ارائه و تسلیم دادنامه قطعی شماره ۲۷۲ ... ۹۲ مورخه ۲۱/۳/۹۲ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد که طی آن حکم به تأیید فسخ قرارداد مشارکت فی مابین صادر شده است، لذا محکومیت مذکور نوعی استیفاء ناعادلانه و همچنین برابر ماده ۴۲۶ قانون مدنی، خوانده دعوی مکلف به استرداد آن می باشد. دادگاه با التفات به اینکه اولا خواسته خواهان دعوی مستقلی بوده که نیاز به رسیدگی جداگانه، آن هم در محاکم بدوی داشته و طرح دعوی در قالب اعاده دادرسی، فاقد توجیه قانونی می باشد. ثانیا از جمله شروط موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مارالذکر، وجود اسناد و مدارک در جریان دادرسی و مکتوم بودن آن که دلیل حقانیت متقاضی مذکور می باشد؛ در حالی که دادنامه صادره در جریان دادرسی، مکتوم نبوده، بلکه بعد از اصدار رأی از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است. علی هذا این دادگاه موضوع را از شمول بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مارالذکر خارج دانسته و مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پورفلاح زیوری