رای دادگاه درباره اقرار غیرعقلایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۴۹)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقرار غیرعقلایی
قاضی	سهراب شهمرادی منصوری قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقرار غیرعقلایی: اقرار به رد و بدل شدن مبلغ هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلایی است و چنین اقراری قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ه .ع. فرزند م. با وکالت بعدی آقای ع.ک. به طرفیت پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. به خواسته ۱- الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شرح موصوف در مبایعه نامه۲ پرداخت خسارت مقرر ناشی از عدم انجام تعهد به موقع تعهد از حیث تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۰/۳/۹۱ لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه مدارک و مستندات خود درخواست محکومیت خوانده به خواسته مذکور نموده و اظهار داشته موکلش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ۱۰/۱۱/۹۰یک واحد آپارتمان به مساحت ۲۸/۱۵۶مترمربع از خوانده خریداری نموده و تمامی ثمن معامله را پرداخت کرده و آپارتمان باز در ید مالکانه موکل قرارگرفته خوانده حسب قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی با مشخصات مندرج در مبایعه نامه گردیده لیکن تاکنون در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده و لذا توجها به محتویات پرونده علی الخصوص استعلام واصله از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی.... تهران مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد ترافع محرز است ازآنجایی که انعقاد عقد مابین خواهان و خوانده به نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و با تحقق عقد بیع و قرارداد فی مابین اصحاب دعوی که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و دولت کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به اینکه با تحقق عقد بیع ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آنکه به عبارتی در مانحن فیه تشریفات رسمی انتقال است با این اعتبار دادگاه دعوی مطروحه خواهان را به لحاظ عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم دفاع موجه از خود معمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد۱۰و۲۱۹و۲۳۲و۲۲۰و۳۶۲و۳۶۷ قانون مدنی و ماده۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و انتقال ملک مورد ترافع به نام خواهان و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ۱۰/۳/۹۱ لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد.رأی صادره غیابی محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس ازآن ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شهمرادی

درخصوص واخواهی خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. با وکالت خانم ر.ن. به طرفیت آقای ه..ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره۸۵۶مورخ۱۰/۸/۱۳۹۱صادره از این دادگاه نظر به اینکه واخواه دلیلی مستدل و موجهی به جهت اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است دادگاه واخواهی واخواه را غیر وارد و غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد۱۹۴و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی واخواه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مهلت ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران منصوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. و با وکالت خانم ر.ن. به طرفیت آقای ه .ع. نسبت به دادنامه ۲۱۶ ۷/۳/۹۲ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه ۸۵۶ ۱۰/۸/۹۱ صادره از همان شعبه بدوی اصدار یافته است که نهایتا منجر به صدور حکم بر محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه به الزام حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و انتقال ملک مورد ترافع موضوع مبایعه نامه ۱۰/۱۱/۹۰ تنظیمی در دفتر مشاور املاک ۰۰۹۹۵۷۵۲۸۲ به نام تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ ۱۰/۳/۹۱لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و مبایعه نامه مدرکیه معلوم گردید که مبایعه نامه مذکور در قالب بیع شرط بوده و به دلایل زیر با ماده ۴۶۳ قانون مدنی منطبق بوده و قصد بیع از آن مستفاد نمی گردد و قصد واقعی در انشاء بیع وجود نداشته بنابراین احکام بیع در آن مجری نیست اولا در ماده ۳ مبایعه نامه قیدشده است ثمن معامله مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال معادل هفت صد میلیون تومان وجه رایج مملکتی تعیین و موردتوافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار خریداران پرداخت می گردد ۱ ۳مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال معادل هفت صد میلیون تومان نقدا به موجب چک شماره عهده بانک مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ فی المجلس از ناحیه خریدار/خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضا این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند ۳ ۲بقیه ثمن معامله که مبلغ ریال معادل تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد مبلغ و الباقی ثمن معامله که مبلغ می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی وکالتی در دفترخانه شماره ... واقع در نارمک. تبصره یک عدم وصول چک ها یا مطالبه مبلغ مندرج دربند ۱ ۳ ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی فروشنده /فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد. با توجه به مراتب که در متن مبایعه نامه اشاره به چک می نماید درحالی که هیچ چکی و شماره ای ذکر نشده و ردوبدل آن معلوم نیست از طرفی الباقی ثمن نیز معلوم نیست چه میزانی می باشد و اینکه قیدشده است مبلغ هفت صد میلیون تومان نقدا پرداخت گردیده است درحالی که عرفا و نقدا تسلیم نقدی مبلغ مذکور با توجه به میزان آن مقدور نیست بنابراین با توجه به ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی که بیان می دارد (اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد) اقرار فروشنده به دریافت ثمن مذکور فاقد اثر قانونی است که قاعده المشروط عرفا کالمشروط شرعا (عادت شایع عمومی در حکم شرط است) لذا قصد اقرار موضوع ماده ۱۲۶۲ قانون فوق نیز که یکی از شرایط مقرراست احراز نمی گردد ثانیا با توجه به اینکه در متن مبایعه نامه قیدشده است (ضمنا خریدار به فروشنده وکالت اعطا نموده است تا نسبت به فک رهن ۴ واحد آپارتمان واقع در خیابان مدنی ساختمان ا. طبقه دوم از پلاک ثبتی مادر ۷۱۹۶/۷۰۲۲ نسبت به ۴ مبایعه نامه ۹۰۴۲و۹۰۴۳ و۹۰۴۴و۹۰۴۵ اقدام نماید که درصورت انجام فک رهن و اخذ مفاصاحساب نسبت به مبایعه نامه های ذکرشده فروشنده مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان تا تاریخ ۱۰/۳/۹۱ به خریدار پرداخت و این مبایعه نامه فسخ گردد چنانچه فروشنده نسبت به اخذ نامه فک رهن مبایعه نامه های اقدام نموده و ملک های فوق (مبایعه نامه های مذکور) را از رهن خارج نمود ولی نسبت به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان به آقای ه .ع. تا تاریخ ۱۰/۳/۹۱ اقدام ننماید خریدار می تواند نسبت به انتقال سند ۶ دانگ پلاک ثبتی ۹۷۳۵/۳۱۰۴ به خود اقدامات قانونی را انجام دهد که ملاحظه می شود قصد طرفین بر تضمین پرداخت وجه و همچنین تضمین مربوط به فک رهن به شرح آن بوده است و قصد واقعی بیع از آن احراز نمی گردد درحالی که حسب قاعده العقود تابعه للقصود (اثر هر عقد تابع قصد عاقد است) در مبایعه نامه مذکور قصد طرفین بر انجام حقیقت بیع نبوده تا آثار ماده ۳۶۲ قانون مدنی را بتوان بران مؤثر دانست که نظریه ۱۰۹۴۹/۷ ۱۰/۱۲/۷۹ اداره حقوقی نیز مؤید این معنا است علی ای حال به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد نسبت به دادخواست جلب ثالث خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. با وکالت خانم ر.ن. به طرفیت آقای ه..ع. نظر به استرداد آن بر اساس لایحه ۹۵۰۰۲۲۶ ۲۶/۶/۹۲ و اختیار وکیل در استرداد آن به استناد ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی گیلانی