رای دادگاه درباره تمدید مدت داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۶۹)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسن فضلی{{سخ}}محمد عشقعلی{{سخ}}جمشیدی|موضوع=تمدید مدت داوری}}'''چکیده دادنام...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۶۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتمدید مدت داوری
قاضیحسن فضلی
محمد عشقعلی
جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تمدید مدت داوری: تمدید مدت داوری، حتی درصورتی که داوران از طرف دادگاه تعیین شده باشند، از اختیارات طرفین داوری است نه دادگاه.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقایان پ.ف. و م.پ. به طرفیت شرکت م. با وکالت آقایان غ.م. و م.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری در پرونده کلاسه ۸۶/۲۷/۳۹۴ مطروحه در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران وکلای محترم در تشریح خواسته خود به شرح دادخواست متعاقبا حسب صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ جهات مخدوش بودن رأی داوری را ناظر به عدم تسلیم و صدور رأی داوری در مهلت قانونی بوده و از طرفی به لحاظ اینکه شرکت خواهان شرکت دولتی است و داور فاقد صلاحیت در خصوص اظهارنظر راجع به اموال دولتی می باشد وکلای محترم خوانده در همان جلسه دادرسی در دفاع از موکل خود خلاف نظر وکلای محترم خواهان صدور رأی را در مهلت قانونی دانسته و شرکت خواهان را شرکت خصوصی دانسته اند دادگاه پس از مداقه در محتویات دفاعیات طرفین دعوی لاجرم پرونده استنادی فوق الذکر را از شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطالبه و مخلص آن را در پرونده انعکاس داده است بالنتیجه اینکه هیئت داوری حسب لایحه مورخ ۲۹۶۰مورخ ۳/۹/۸۸ از دادگاه تقاضای تمدید مهلت جهت صدور رأی داوری نمودند که مورد موافقت دادگاه تا پایان تیرماه ۱۳۸۹ قرارگرفته است و داوران در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ نسبت به ارائه رأی داوری اقدام نمودند. که ایراد مطروحه از سوی وکلای خواهان مردود می باشد و اما در خصوص جهت دیگر مطروحه به لحاظ اینکه شرکت قرارداد منعقده از باب تصدی گری بوده و از باب حاکمیتی نبوده است و دلالت بر عمل تجاری بود و ناظر اموال دولتی یا عمومی نمی باشد بنا بر مراتب مرقوم نظر به اینکه جهات اعلامی از سوی وکلای خواهان مردود می باشد و دلیلی بر بطلان رأی داوری اقامه نشده است لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴و۱۹۷و۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد

رییس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت الف. (سهامی خاص) به طرفیت شرکت م. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داور به لحاظ خروج رأی داور از مهلت قانونی و دولتی بودن شرکت خواهان مورد اجابت واقع نگردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین ازآنجاکه به شرح بند ۷ پیوست شماره ۴ قرارداد که در مقام اصلاح ماده ۲۳ قرارداد ۳۶/رت-۸۴۶/م مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ هیئت داوری حل اختلاف شامل یک نفر نماینده از طرف هریک از طرفین و یک نفر داور مرضی الطرفین بوده است لذا ملاحظه می شود به لحاظ استحقاق طرف مقابل از معرفی داور خود و توافق در مورد داور مرضی الطرفین از شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی تهران تقاضای تعیین داور گردیده که شعبه مذکور اقدام به تعیین داوری نموده است و به شرح صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شعبه محترم بدوی در مقام خلاصه برداری پرونده کلاسه ۸۶/۳۹۴ شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی تهران مراتب ابلاغ جهت اختلاف در مورخ ۳۰/۱۰/۸۶ به داوری ابلاغ و داوران در مورخ ۱۳/۹/۸۸ تقاضای تمدید مهلت داوری را نموده اند تا پایان تیرماه ۸۹ و رأی داوری در مورخ ۲۳ تیرماه ۸۹ به دادگاه تقدیم گردیده دادگاه با عنایت به اینکه اولا موضوع پرونده شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی تهران تعیین داور بوده است لذا همان طور که در داوری نامه صادره از شعبه ۲۷ ملاحظه می شود مدت سه ماه ذکرشده است بنابراین بعد از انقضاء مدت داوری دیگر داوران صلاحیت نداشته که تقاضای تمدید نمایند و از طرفی با توجه به موضوع درخواست و توجها به اینکه توافق بر تجدید از حقوق طرفین است لذا موافقت با تمدید از طرف شعبه ۲۷ دادگاه مطابق موازین نبوده اگرچه موافقتی از طرف شعبه مذکور هم به طور صریح ملاحظه نمی شود علی ای حال با توجه به اینکه توافقی بر تمدید مدت داوری از طرف اصحاب دعوی لحاظ نمی شود لذا رأی داور خارج از مهلت قانونی موضوع بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از طرفی تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه خلاف توافق و اراده طرفین در مقام تعیین داور می باشد علی ای حال دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال رأی داوری به شرح فوق صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی