رای دادگاه درباره ماهیت اقاله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت اقاله
قاضی	حسین شعبان زاده حمیدی راد عاشورخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت اقاله: اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ع. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت آقای الف.م. فرزند ب.ب. صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ اقامه و تفاسخ مبایعه نامه عادی ۱۸/۸/۸۹ و مطالبه خسارات دادرسی بدین مضمون که به موجب مبایعه نامه عادی ۱۸/۸/۸۹ یک قطعه زمین از سوی خواهان به خوانده دعوی به عقد بیع واگذار گردیده که سپس از سوی طرفین اقاله شده است علّت اقاله نیز عدم پرداخت ثمن می باشد ثمن معامله نیز یک دستگاه خودرو، آپارتمان و چند فقره چک می باشد جهت اثبات عدم پرداخت که منشأ اقاله عنوان گردیده است انتقال آپارتمان و خودرو توسط شخص خوانده به اشخاص ثالث و گواهی عدم پرداخت چک های صادره می باشد استماع دفاعیات خوانده انکار دعوی خواهان می باشد با توجه به محتویات پرونده استماع شهادت شهود گواهی عدم پرداخت دعوی خواهان وارد است. زیرا حسب اظهارات گواهان خواهان مذکور در صورت جلسه دادگاه مورخ ۲۲/۳/۹۲ عقد مذکور از سوی طرفین اقاله گردیده بود و گواهان ناظر بر اظهارات طرفین بوده اند از سوی دیگر آپارتمان و خودرو که ثمن معامله مذکور بوده است از سوی خریدار یعنی خوانده دعوی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و چک های صادره نیز برگشت خورده اند که صدق اظهارات خواهان مبنی بر استرداد ثمن و مثمن به طرفین را اثبات می نماید و اظهارات خوانده دعوی مبنی بر اینکه گواهانی جهت عدم اقاله و تفاسخ دارد نیز موثّر در مقام نبوده است زیرا علی رغم تجدید جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی به نشانی اعلامی و عدم شناسایی خوانده علی رغم سبق ابلاغ درحالی که در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۳/۹۲ حضور یافته بود نسبت به تعرفه گواهان خود اقدام ننموده است تا کذب انتقالات آپارتمان و خودرو توسط خودش را علی رغم موجود بودن مستندات مذکور ؛ اثبات نماید بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد بوده و حکم به تأیید و تنفیذ اقاله و تفاسخ مبایعه نامه عادی۱۸/۸/۸۹ فی مابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد. رأی صادره مستندا به مواد ۱۹۸. ۳۳۱ و ۳۳۶ و ۳۳۹ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۲ دادگاه عمومی لواسانات شعبانزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۶ مورخه ۲۵/۳/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به تأیید و تنفیذ اقاله و تفاسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۸/۸/۸۹ فی ما بین طرفین صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله مندرجات دادخواست اولیه خواهان و لایحه وکیل محترم وی در بیان موضوع خواسته و ادله آن (اوراق ۶، ۱۴ و ۱۵ پرونده) و معرفی دو نفر گواه برای اثبات اقاله معامله فی مابین و اظهارات گواهان مزبور به شرح اوراق ۲۹ و ۳۰ پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد. اظهارات گواهان حاکی از اخبار به قصد فسخ معامله از ناحیه خریدار و قبول آن از سوی فروشنده دارد و دلالتی بر تحقق قرار و فسخ معامله نمی کند. علی هذا و با توجه به قواعد لزوم و صحت معامله مطابق مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۱۹۸ و ۳۵۸ قانون و آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حمیدی راد عاشورخانی