رای دادگاه درباره قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۲۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
قاضی	علیرضا صالحی موسوی افتخار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری: اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، در رابطه بلافصل صادرکننده و دارنده جاری نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان ۱ س.م. ۲ س.م. هر دو با وکالت ۱ خانم الف.ک. ۲ آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۳۳۳ مورخه ۱۵/۵/۹۱ به طرفیت آقای ج.گ. با وکالت آقای ر.الف. که دلالت بر محکومیت تضامنی واخواهان ها به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال وجه دو فقره چک به شماره های... مورخه ۳۰/۱۰/۹۰ و... مورخه ۱۳/۱۲/۹۰ هر دو عهده بانک ملت شعبه شهرک کامیون داران اسلامشهر به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی دارد هر چند واخواهان ها اظهار می دارند که چک های مذکور را در رابطه با قرارداد معاوضه ملک به تاریخ ۱۴/۱۱/۸۹ صادر و تحویل داده اند و لیکن چون ملک مورد معاوضه متعلق به آقای ج.گ. جزو اراضی مشمول ماده ۶۴ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع ملی درآمده است و بر این اساس پرونده ای تحت کلاسه ۹۱۰۵۰۲ در شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد به خواسته بطلان معامله تحت رسیدگی است علی هذا با عنایت به مراتب مذکور مادام که قراردادی به لحاظ شرایط و موجبات قانونی از اعتبار نیفتاده باشد مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا است و نیز چک ها به لحاظ وصف تجریدی بودن قابل استناد و معتبر است لذا واخواهی نامبردگان غیروارد تشخیص داده می شود دادگاه مستندا به ماده ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم بر تأیید دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران صالحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان س. و س. (هر دو نفر) م. با وکالت آقای ع.ر. و خانم الف.ک. به طرفیت آقای ج.گ. از دادنامه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ در پرونده بایگانی شماره ۱۴۳ سال ۹۰ شعبه ۲۰۷ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب این دادنامه واخواهی تجدیدنظرخواهان ها از دادنامه شماره ۳۳۳ مورخ ۱۵/۵/۹۱ رد شده و محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال وجه دو فقره چک صادرشده به شماره های... در حق آقای ج.گ. صادر گردیده است اساس ایراد تجدیدنظرخواهان ها بر این مبنا می باشد که چک های مرقوم و تعدادی چک دیگر بر اساس موضوع قرارداد معاوضه و تقسیم مورخ ۴/۱۱/۸۹ فی مابین ایشان صادر گردیده است و چون زمین های موضوع قرارداد ملی اعلام شده است و متعلق به دولت می باشد لذا استحقاق دریافت آن ها را ندارند اینک دادگاه از توجه به مراتب فوق و ملاحظه مستندات پیوست لوایح ارائه شده ایراد به عمل آمده را در خور توجه می یابد زیرا اولا اصل ایرادناپذیری اسناد تجاری که در رابطه مستقیم و بلافصل صادرکننده و دارنده محل اعتنا نمی باشد و ثانیا تا زمانی که اختلافات ایشان حسب دعاوی طرح شده و مطرح رسیدگی در محاکم هشتگرد حل نشود بررسی استحقاق دارندگان چک به مطالبه آنها امکان پذیر نیست لذا مستندا به بند ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقص دادنامه مرقوم قرار رد دعوی خاص صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی افتخار