رای دادگاه درباره خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۱۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در تعهدات متقابل
قاضی	محمود بقال شیروان صفیری امیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در تعهدات متقابل: با توجه به اینکه در عقد بیع، انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل است اگر یکی از طرفین دلیلی مبنی برانجام تعهدات خود ارائه و ابراز ننماید، نمی تواند خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را از طرف مقابل مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ک. با وکالت خانم ها ع.ش. و ن.خ. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱ ح.ر. و ۲ م.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ۴۵۲ فرعی از ۸۰ اصلی مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت ۱۵ درصد از کل ثمن معامله به مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت جریمه عدم حضور به انضمام کلیه خسارات قانونی و نیز دادخواست تقابل آقایان ح. و م. هر دو به نام خانوادگی ر. به طرفیت خوانده خانم م.ک. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۹۸۴۷۰۰۰۰ بابت مابقی ثمن معامله و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت جریمه عدم حضور، مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان دعوی اصلی اعلام داشته که به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۲۷۵۳۹ ۲۸/۴/۹۱ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۲۰ متر مربع احداثی در پلاک ثبتی فوق به خواهان منتقل گردیده و بر اساس بند ۴ مبایعه نامه، متعاملین مورخ ۳۰/۸/۹۱ مکلف به حضور در دفترخانه شماره .... تهران جهت تنظیم سند قطعی انتقال بوده اند. لکن به استناد گواهی صادره از دفترخانه مربوطه خواندگان در موعد مقرر حضور به هم نرسانده اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده ردیف اول و خوانده ردیف اول و خواهان دعوی تقابل نیز اعلام داشته اند که عدم حضور به موقع در دفترخانه مستند به عذر موجهی بوده است زیرا فروشندگان خود ملک را از دیگری خریداری کرده اند و فروشنده قبلی در انجام تعهدات خود تعلل کرده و دوم اینکه با ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان ثبت، رویه دفاتر اسناد رسمی تغییر کرده و همین امر موجب تأخیر در انجام تعهد شده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، اولا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به نشانی ... در پلاک ثبتی فوق نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۲۴۱۰ ۲۱/۱/۹۲ خواندگان م. ر.به نسبت ۵/۱ دانگ مشاع از ۶ دانگ و ح.ر. به نسبت ۵/۴ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه را مالک می باشند و اینکه اصالت اسناد خواهان نیز از تعرض خوانده و وکیل وی مصون باقی مانده است، لذا خواسته خواهان در این قسمت را ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی فوق در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد نظر به اینکه مطابق بند ۷ از شروط ضمن العقد فروشندگان متعهد گردیده اند که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ نسبت به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و در صورت عدم حضور در موعد مقرر نسبت به پرداخت مبلغ ۱۵% از کل ثمن معامله اقدام نماید و اینکه گواهی صادره از سوی دفترخانه شماره ... تهران به شماره ۲۸۳۳ ۳۰/۸/۹۱ حکایت از عدم حضور فروشندگان در موعد مقرر دارد و اینکه تأخیر فروشنده قبلی و یا تغییر رویه دفاتر اسناد رسمی صرف نظر از اینکه دلیلی بر اثبات آن اقامه نشده، علّت خارجی و خارج از اقتدار متعهدین تلقی نمی گردد تا نامبردگان را از مسئولیت تأخیر انجام تعهدات معاف نماید و از طرفی نظر به اینکه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان از ثمن معامله بر عهده خریدار باقی مانده است و اینکه با لحاظ ۱۵% خسارت تأخیر انجام تعهد به نسبت کل ثمن مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال می گردد که با تهاتر آن از خسارت تأخیر و مستندا به مواد ۲۳۰ ق. م و ۱۹۸ و ۵۱۵ ق.آ.د.م خواندگان فوق را به تأدیه مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نسبت سهام مالکانه بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۴۹۳۹۹۲۸ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل به نسبت حصه مالکانه در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دادخواست تقابل، نظر به اینکه وکیل خواهان تقابل خواسته جریمه عدم حضور را مسترد نموده است نسبت به آن مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می نماید و نسبت به خواسته دوم بابت الباقی ثمن به لحاظ اینکه ثمن باقیمانده مبلغ ۴۰ میلیون تومان بوده که با جریمه دیرکرد و تأخیر انجام تعهد تهاتر گردیده و ذمّه خریدار بری گردیده در این قسمت حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان های تقابل را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در خصوص دعوی اصلی نسبت به خوانده اول حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به آقای م.ر. غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۲۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ۶۱۴۹/۸۰ مفروز و مجزی از ۶۰۶۵ قطعه ۲۱ بخش ۱۱ تهران و خسارات دادرسی در حق خواهان اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا قراردادهای خصوصی فی مابین کسانی که آن را منعقد می نمایند، نافذ است و قرارداد تنظیمی واجد شرایط اساسی برای صحت معاملات می باشد و آنان را به مصرحات و توابع عقد ملزم می سازد؛ بنابراین دادگاه به استناد ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید می نماید. لیکن بخش دیگر دادنامه مذکور که به صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت /۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد (پانزده درصد ثمن معامله) و خسارات دادرسی در حق خواهان اشعار دارد مخالف موازین قانونی است و متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده لایحه تجدیدنظرخواهی وارد می باشد زیرا انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل می باشد و خواهان دعوای اصلی دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات خود را انجام داده باشد و تتمه ثمن معامله را در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی آماده کرده باشد، ارائه و ابراز نداشته؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد ندانسته به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون یادشده، رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید. همچنین آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که به صدور حکم بر بی حقی و بطلان دعوای متقابل با خواسته مطالبه تتمه ثمن مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال اشعار دارد نیز متضمن جهت موجه در نقض است زیرا از آثار بیع صحیح، الزام مشتری به تأدیه ثمن است و مشتری باید ثمن را طبق شرایط مقرر در قرارداد تأدیه نماید؛ بنابراین دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون مذکور رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خوانده دعوای تقابل به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت تتمه ثمن معامله صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری امیری