رای دادگاه درباره خوانده دعوا در دعوای ورشکستگی از سوی تاجر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۰۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوا در دعوای ورشکستگی از سوی تاجر
قاضی	اسماعیلی اهوارکی رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوا در دعوای ورشکستگی از سوی تاجر: طرح دعوای توقف و ورشکستگی از سوی تاجر می بایست به جهت لزوم تدارک شرایط دفاع برابر به طرفیت همه بستانکاران اقامه گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی ش. با وکالت آقای ه.الف. به طرفیت د. و ش. به خواسته صدور حکم بر اعلان توقف و ورشکستگی شرکت از تاریخ ۸/۱/۱۳۸۸ به بعد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی ورشکستگی می بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان نیز مطرح می کرده در مانحن فیه مفاد دادخواست خواهان دلالت بر مدیونیت وی به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوی به طرفیت بانک مذکور طرح نگردیده لذا دادگاه مستندا به ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.

مستشار دادگاه های تجدیدنظر مأمور در شعبه ۴ عمومی حقوقی تهران اسماعیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ه.الف. به وکالت از شرکت تولیدی و مهندسی م. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و ش. از دادنامه شماره ۰۰۴۲۵ مورخ ۳۱/۴/۹۲ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان ورشکستگی از تاریخ ۸/۱/۱۳۸۸ با این استدلال که دعوای ورشکستگی می بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان طرح می گردید و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت تجدیدنظرخواه به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوا به طرفیت وی طرح نگردیده لذا قرار ردّ دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت دعوای ورشکستگی تاجر را ممکن است شخص تاجر، دادستان و یا یک و یا عده ای از طلبکاران طرح نمایند و با توجه به اینکه حکم ورشکستگی در جراید اعلان می گردد اشخاص ذینفع حق اعتراض دارند و لذا نیازی به طرف دعوا قرار دادن طلبکاران نمی باشد و ازآنجاکه ورشکستگی اثر اقتصادی محدود به خود ورشکسته ندارد بلکه در حقوق کلیه طلبکاران او اثر می گذارد ولی در وضع طلبکارانی مانند بانک ها که دولتی اند و مؤسسات دیگر دولتی که طرف معامله با تاجر متوقف بوده اند دخالت دادستان و طرف دعوا قرار گرفتن وی به این جهت است لذا تقاضای نقض قرار تجدیدنظر خواسته را نموده اند دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی داند زیرا ۱) ازآنجاکه صدور حکم ورشکستگی در بسیاری موارد با نظم عمومی و حقوقی اشخاص ثالث در ارتباط می باشد به علاوه در صورت ورشکستگی به نقلب تکالیفی از جهت تعقیب ورشکسته به نقلب متوجه دادستان می باشد دادستان هم می تواند به موجب قانون دعوای ورشکستگی را طرح و هم در صورت طرح دعوای ورشکستگی توسط تاجر و یا طلبکاران می بایست طرف دعوا قرار گیرد. ۲) دعوای ورشکستگی درصورتی که توسط تاجر ورشکسته طرح گردد دعوای حقوقی و ترافعی است که می بایست تاجر مدعی ورشکستگی علاوه بر دادستان به طرفیت طلبکاران (بستانکاران) طرح نماید و تاجر باید طلبکار یا طلبکاران که از عهده پرداخت طلب آنان برنیامده است را به عنوان خوانده قرار دهد تا امکان دفاع برای آنان فراهم گردد ۳) به ویژه در فرضی که بانک بستانکار باشد با توجه به آثار حکم ورشکستگی در رابطه با بازپرداخت های وام و تسهیلات دریافتی و تأثیر زمان توقف در رابطه با سود وام ضرورت طرف دعوا قرار گرفتن بستانکار برای دفاع از دعوا و ارائه دلایل برای ردّ آن بیش از بیش آشکار می گردد. النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی