ماده ۶۴۱ قانون مدنی

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

عاریه یا مقیده است و یا مطلقه. در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از آن استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است. در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می کند. در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است. البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی شود بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می شود.عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد اتلاف جایز بداند. چنانچه عین مستعاره به علل غیر منتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده است. با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزنید ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این ضورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود. چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به قدر متیقن عمل کند چزاکه مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.

مستندات فقهی

اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد. زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) درباره عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود چراکه او امین است. دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و عادت وجود دارد.

مصادیق و نمونه ها

• لباسی که به طور معمول در مهمانی ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می شود را نمی توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.

• اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد و یا درخت بکارد. البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.