رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۹۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اهوارکی{{سخ}}رمضانی|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبت
قاضیاهوارکی
رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبت: صلاحیت رئیس اداره ثبت برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس اداره ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. به وکالت از آقای س.ب. و خانم م.ط. به طرفیت آقای س.ب. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره ۰۰۵۹۴ مورخ ۸/۱۱/۹۱ شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف حکم و ابطال سند رسمی ۶۴۸۷۵- ۷/۹/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادرشده است عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که سند رسمی مذکور به دنبال عملیات اجرایی اداره پنجم اجرای امضاء رسمی موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۷پ/۵/۵۹۴۲ به میزان ۴۴/۱ دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد ترافع به موکل وی خانم م.ط. اشتغال یافته است فلذا مطابق مواد ۱و۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، چنانچه شخصی از اجرای دستور سند رسمی شکایت دارد باید به اداره ثبت مراجعه نماید یا اینکه با طرف قرار دادن اداره اجرای ثبت درمحاکم قضایی ابطال عملیات اجرایی را مطرح نماید و به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی تقاضای نقض دادنامه را نموده است آقای وکیل تجدیدنظر خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۷۸۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ در دفتر لوایح دادگاه بدوی پاسخ داده است که موضوع ابطال سند رسمی شماره ۶۴۸۷۵ مورخ ۷/۹/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به لحاظ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳/۸/۷۴ می باشد که به موجب دادنامه شماره ۹۴۵ شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران تنفیذ گردیده و به تأیید شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است و زمانی که مبایعه نامه تأیید می گردد. اعتبار آن به زمان تنظیم می باشد و تجدیدنظرخواه نمی توانسته نسبت به ملکی که متعلق به مرحوم م.ب. (همسر مرحومش) نبوده اقدام به دریافت مهریه و تنظیم سند رسمی نماید و با این وصف تقاضای ردّ تجدیدنظرخواهی را نموده است. لوایح طرفین در هنگام شور قرائت گردید اینک دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی وکلای طرفین و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواهی که منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی داند زیرا صرف نظر از آنکه ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۵ منسوخ و ماده ۱۶۹ این نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا . . . مصوب ۱۳۸۷ جایگزین آن و حاکم می باشد دامنه اعمال ماده مذکور و صلاحیت رئیس ثبت محل برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد و نیازی به طرح دعوا به طرفیت اجرای ثبت که یک مرجع اداری است نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که درمجموع با رعایت مقررات و لحاظ مستندات صادر گردیده بدون اشکال مؤثر در نقض می باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی