رای دادگاه درباره حمایت از حقوق متصرف زمین واگذارشده از سوی سازمان زمین شهری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۷۱۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۷۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حمایت از حقوق متصرف زمین واگذارشده از سوی سازمان زمین شهری
قاضی	امی ترابی اسماعیلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حمایت از حقوق متصرف زمین واگذارشده از سوی سازمان زمین شهری: در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها س.، س.، س. شهرت همگی ه. و خانم ف.ت. (با وکالت مع الواسطه س.ه.) با وکالت خانم پ.م. به طرفیت موسسه فرهنگی و هنری د. به خواسته صدور حکم بر خلع ید متصرف از پلاک ثبتی ۶۳۵/۷۲ بخش ۱۱ تهران واقع در سعادت آباد میدان کاج خیابان . . . پلاک . . . و اجرت المثل ایام تصرف مقوّم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و قلع وقمع بنای مستحدثه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی و با احراز سمت و مالکیت خواهان ها به قائم مقامی قهری از سوی مورث خویش به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه دادگاه موضوع را در جهت اعلام میزان اجرت المثل از ۲۲/۴/۸۲ تا زمان اظهارنظر به کارشناس ارجاع که نهایتا هیئت سه نفره کارشناس به موجب نظریه موجود در صفحه ۱۱۲ میزان اجرت المثل پلاک ثبتی موضوع دعوی را کلا از ۲۲/۴/۸۲ تا ۱۵/۵/۹۰ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۱/۱ ریال اعلام که از اعتراض اصحاب دعوی مصون باقی مانده است از سویی با توجه به اقرار خوانده به تصرف در پلاک ثبتی موضوع دعوی (۶۳۵/۷۲) نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت ردّ دعوی خواهان ها یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است و دلیلی که دلالت بر مأذون بودن او در تصرف موضوع دعوی از قبل مالک یا قائم مقام او داشته باشد و موجب انصراف تصرفاتش از غصب گردد به دادگاه تقدیم نکرده است و اقدامات مورداشاره او که مبدأ آن سازمان زمین شهری است (منظور انتقالات به موجب اسناد عادی است) چون موضوع دعوی منصرف از مالکیت ناقل مرقوم (زمین شهری) بوده است (به عبارتی رأی موات بعدا نقض و مالکیت به خواهان ها اعاده شد) فلذا انتقالات به عمل آمده از سوی شخص حقوقی حقوق عمومی مرقوم تا خوانده نمی تواند موردحمایت قانون گذار به لحاظ عدم مالکیت باشد. ایضا دلیل مالکیت و توجه تصرفات، لذا دادگاه با احراز مالکیت خواهان ها در موضوع دعوی و غاصبانه بودن تصرفات خوانده دعوی خواهان ها را وارد و موجه دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی ۶۳۵/۷۲ بخش ۱۱ تهران و قلع وقمع بنای احداثی مطابق نظریه کارشناس (سه نفره) و پرداخت کلا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۱/۱ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی فوق از ۲۲/۴/۸۲ تا ۱۵/۵/۹۰ بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۰۰/۲۴۷/۲ ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال بابت کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه دایره اجرا و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست) تا اجرا با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران اسماعیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.م. به وکالت از مؤسسه هنری، فرهنگی د. تهران ثبت شده به شماره . . . نسبت به دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک ثبتی شماره ۶۳۵/۷۲ بخش ۱۱ تهران و قلع وقمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۱/۱ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۲/۴/۸۲ لغایت ۱۵/۵/۹۰ به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا پلاک ثبتی مورد نزاع به موجب رأی شماره ۲۴۹۰ ک ۷۳ صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، بایر تشخیص و سند مالکیت آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان وقت مسکن و شهرسازی صادر گردیده و به موجب مبایعه نامه شماره ۲۷۴۸۸ مورخ ۱۱/۲/۷۸ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به الف.پ. واگذار گردیده و بنام شخص اخیرالذکر پروانه ساختمانی شماره ۱۰۸۳۸- ۱۵/۱۱/۷۹ صادر و بعدا به ایادی بعدی ازجمله تجدیدنظرخواه واگذارشده و پس از اصلاحی زمین و صدور پروانه ساختمانی شماره ۱۲۲۴۹- ۸/۷/۸۰ صادره از سوی شهرداری منطقه . . . تهران، مطابق اظهارنظر هیئت کارشناس در پلاک ثبتی یادشده بنای مسکونی ۶ طبقه شامل زیرزمین و ۵ طبقه روی آن احداث گردیده است. قطع نظر از اینکه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به موجب دادنامه شماره ۳۵۴- ۱۶/۳/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ابطال و سند مالکیت صادرشده بنام دولت نیز باطل گردیده و این رأی به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷-۱۹/۱۰/۸۳ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته، چون قطعه زمین مورد مناقشه بعد از صدور نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مردم واگذارشده و در آن احداث بناشده است، موضوع منطبق است با بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذینفع صرفا حق مطالبه بهای ملک مطابق مصوبه مذکور را خواهد داشت و اقامه دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و درخواست قلع وقمع مستحدثات توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مقررات مذکور در مغایرت آشکار می باشد. به علاوه اقدام محاکم قضایی به شرح دادنامه های شماره ۳۵۴ و ۱۳۵۷ که شرح آن در فوق آمد مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت نافی مقررات بند الف ماده واحده قانون مرقوم نخواهد بود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند، مستندا به ماده واحده یادشده و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از نظریات شماره ۵۵۵۵/۷- ۲۰/۶/۸۱ و شماره ۶۶۲۳/۷- ۱/۹/۷۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان ها صادر و اعلام می نماید. درباره دادخواست جلب ثالث تقدیمی از سوی مؤسسه فرهنگی د. تهران با وکالت م.م. به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان تهران و م.م. و س.ه. و ح.ه. و س.ه. و ف.ت. با خواسته جلب خواندگان ردیف اول و دوم به دادرسی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت وسقم ادعای خواهان این دعوا، با عنایت بر اینکه دعوای اصلی به شرح آنچه در فوق آمد مواجه به صدور حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان اصلی گردیده، دعوای جلب ثالث سالبه به انتفاء موضوع بوده، دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای جلب ثالث را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی