رای دادگاه درباره چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۵۹۶)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۵۹۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قربان وند{{سخ}}سیدوجیح الله فهیمی گیلانی|موضوع=چک بدون تاریخ}}'''چکیده دادن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۵۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعچک بدون تاریخ
قاضیقربان وند
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره چک بدون تاریخ: اگر چک بدون درج تاریخ صادر و تسلیم دارنده شود به طور ضمنی وکالت درج تاریخ به دارنده داده شده است، زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ه.د. به طرفیت ب.الف. با وکالت ن.ر. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۹۶-۳/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۲/۱۲۸/۵۰۰۲۴ که به موجب آن مشارالیه به پرداخت دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک برگشتی با شماره ۷۶۷۰۰۱-۲۰/۱۱/۹۱ عهده بانک پاسارگاد شعبه ک. تهران کد . . . و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه کانون وکلای دادگستری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا روز وصول وجه آن در حق خواهان محکوم گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ازآنجاکه مهلت واخواهی از دادنامه غیابی منتفی گردیده ولی مهلت تجدیدنظرخواهی محفوظ است و عمده دلایل اعتراض معترض به دادنامه این است که چک بدون تاریخ بوده این ایراد وارد نیست چون چک صادره تسلیم شخص گردد اذن در شی اذن در لوازم آن است هرگاه اراده نماید دارند مختار است با اعلام تاریخ به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه نماید ایراد دیگر تجدیدنظرخواه این است که چک امانی بوده دلیلی بر امانی بودن آن ارائه نگردیده چک در وجه ک. صادر و حواله آن خط نخورده و محفوظ است با امضا ظهران به دارنده با حسن نیت واگذارشده نظر به مراتب و اینکه چک از اسناد تجاری است که در ید هرکه باشد دلالت بر بدهی صادرکننده نسبت به دارنده آن را دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که در مورد دلیلی بر پرداخت وجه چک و ابراء ذمه صادرکننده و یا بی اعتباری آن از طریق قانونی ارائه نشده که دادگاه بدوی براساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشا رأی نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه

قربان وند فهیمی گیلانی